صرحت مصادر قضائية لـ«الوطن» بأن المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية، انتهى من مشاهدة 6 أسطوانات مدمجة خاصة بقضية تهريب المساجين من سجن وادى النطرون، التى سيواصل نظر جلساتها غدا الأحد، خلال ثورة 25 يناير. وأضافت المصادر أن الأسطوانات شملت أدلة جديدة وشهادات مؤكدة على كيفية اقتحام السجون وأنها كانت عمليات مدبرة من خلال عناصر مسلحة، وأضاف المصدر أن إحدى الأسطوانات احتوت على فيديو يقوم فيه شاب يتحدث لهجة عربية بتصوير جثث القتلى داخل وخارج سجن وادى النطرون، وأضاف أن من المرجح أن تستعين هيئة المحكمة بشاشات عرض داخل قاعة المحكمة لعرض تلك الأسطوانات ليشاهدها الجميع، وأن القضية مسموح لأى مواطن أن يحضر جلساتها، وأضافت المصادر أن هيئة المحكمة تسلمت ظرفا مغلقا من مجهول به أسماء المتهمين الهاربين المعتقلين من داخل سجن وادى النطرون، وذلك يثبت كذب الكشف الذى تقدمت به وزارة الداخلية فى الجلسات الماضية؛ حيث أكد مصدر تسلم نسخة من كشف «الداخلية» أن به عدداً من السجناء الجنائيين ولا يوجد به أى اسم من الـ34 شخصا التابعين لجماعة الإخوان المسلمين، وتبين عدم وجود أى من أسماء عناصر الجهاديين والمنتمين لحركتى حماس والقسام، الذين تمكنوا من الهرب أثناء عمليات الاقتحام، وأثبتت التحقيقات، وشاهدت قيادات وزارة الداخلية، كذب تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى تم تقديمه والذى أفاد بأنه لا توجد أى خسائر أو اعتداءات على السجون، خاصة سجن وادى النطرون، وكشفت المصادر عن أن هيئة المحكمة سوف تتوجه بسؤال إلى اللواء عدلى عبدالصبور، مأمور سجن وادى النطرون رقم 2 صحراوى وقت عمليات الاقتحام، بأنه إذا كان يريد التقدم بشهادته أمام المحكمة فهذا برغبته وإذا اعترض سيتم احترام رأيه ولن يتم الاستماع لأقواله خوفا على تعرض حياته أو أفراد أسرته للخطر.
يُذكر أن هذا السجن هو الذى تم حجز 34 قياديا من جماعة الإخوان المسلمين يوم 27 يناير 2011 فيه وتمكنوا من الهرب يوم 29 يناير، ومن المقرر أن تتسلم هيئة المحكمة تحريات المخابرات العامة والحربية حول تلك الأحداث، بالإضافة إلى تقارير الأمن القومى، وقال مصدر: إن المستشار خالد محجوب وأعضاء هيئة المحكمة يعيشون حالة من التوتر وضغوطا شديدة بسبب تلك القضية؛ حيث حاول الكثيرون مطالبة القاضى بالتنحى عن نظرها، لكن «محجوب» رفض طلباتهم وتصدى لهم بقوة.
نقلا عن جريدة الوطن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق