هجوم عنيف شنته مجموعة من الجمعيات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان على رئاسة الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين، على خلفية مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى أرسلته الرئاسة إلى مجلس الشورى مؤخرا.
41 جمعية ومنظمة حقوقية، أكدت فى بيان لها أمس، رفضها مسودة القانون، واعتبرت أنها تُظهِر عداءً متزايدًا للحق فى التنظيم ونزوعا إلى فرض مزيد من الهيمنة الإدارية والبوليسية على العمل الأهلى. كما دعت المنظمات السلطتين التنفيذية والتشريعية، إلى عدم إقراراه، ومنح الوقت الكافى للارتقاء بالحوار بشأنه.
وأكدت المنظمات، ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز «حماية» لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، على إصرار جماعة الإخوان المسلمين وحزبها، الحرية والعدالة، على فرض مزيد من القيود على الحق فى حرية تكوين الجمعيات، بما يفوق إلى حد بعيد القيود الصارمة التى سبق وفرضها نظام مبارك على العمل الأهلى عبر القانون السارى للجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002. وأوضحت المنظمات أن مشروع القانون الذى أعلنت عنه رئاسة الجمهورية، كشف أن جماعة الإخوان المسلمين وحزبها المهيمن على سلطة التشريع بمجلس الشورى تمضى فى اتجاه فرض مزيد من القيود التعسفية على العمل الأهلى، ولا تقيم اعتبارا للانتقادات الموجهة من قِبَل المقررين الخواص بالأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التى اعتبرت أن مسودة القانون تنطوى على قيود صارمة على أنشطة منظمات المجتمع المدنى.
وأشارت إلى أن مسودة القانون الجديد تقنن، للمرة الأولى، استحداث جهة رقابية جديدة ممثلة فى ما يسمى باللجنة التنسيقية، التى منحت سلطات واسعة للتدخل البوليسى فى جدول أعمال وبرامج وأنشطة منظمات المجتمع المدنى، وذلك من خلال تمتعها بسلطة البت فى كل ما يتعلق بالتمويل الأجنبى للمنظمات الوطنية، وكذا كل ما يتعلق بالترخيص للمنظمات الأجنبية للعمل فى مصر والتدخل فى أنشطتها، وكذلك البت فى ما يتعلق بحق المنظمات الوطنية فى الانضمام إلى شبكات خارجية أو الانتساب إلى منظمات أو هيئات دولية بما يعنى الأمم المتحدة.
وقالت إن مشروع القانون أمعن فى وضع القيود على حق الجمعيات فى تنمية الموارد المالية الضرورية لممارسة نشاطها، وذلك بربط حق الجمعيات فى جمع التبرعات بشرط إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها، وربط الحصول على التمويل الأجنبى بتصريح اللجنة التنسيقية. بينما «الأشد خطورة فى المشروع ما جاء فى باب العقوبات ليؤكد الطبيعة التسلطية لمشروع القانون، بنصه على توقيع عقوبة الغرامة التى قد تصل إلى 100 ألف جنيه على كل من حصل على تمويل من الخارج دون الحصول على تصريح من اللجنة التنسيقية، وهو ما يؤكد أن واضعى المشروع قد تحايلوا على حق الجمعيات فى تنمية مواردها واستخدموا لفظ (إخطار) بينما ستخضع الجمعيات من الناحية الفعلية للتصريح المسبق من اللجنة التنسيقية قبل الحصول على تمويل من الخارج». وأكدت المنظمات أن مسودة القانون أهدرت نص المادة «51» من الدستور، التى أقرت بمبدأ الإخطار فى تأسيس الجمعيات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق